محامي الملك محمد السادس يدافع عن طفلة مغربية ضحية اغتصاب!

هشام الناصري هشام الناصري

على الرغم من ارتباط اسمه بالملفات السياسية والاقتصادية الكبرى، خاصة وأنه يحمل يحمل لقب “محامي القصر”، إلا أن هشام الناصري، محامي الملك محمد السادس اختار الدفاع، بنفسه،عن طفلة مغربية كانت ضحية للاغتصاب.

ويتعلق الأمر بطفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، اختار محامي الملك أن يتبنى قضيتها أمام المحكمة. هذا الموقف، غير المسبوق، خلق استغرابا لدى الكثيرين، حيث أنه لم يسبق للناصري، الذي تداول اسمه، أخيرا، بقوة، في قضية “ابتزاز الملك، حيث كان هو من تولى عملية “إسقاط” الصحافيين “إيريك لوران” و”كاترين غراسيي”، (لم يسبق) أن دافع في مثل هذه القضايا، واشتهر كمحامي الأعمال.

وأكد المحامي يوسف شهبي في حديث مع موقع “Tel quel” أن محامي القصر انضم لهيئة الدفاع عن الطفلة التي تعرضت للاغتصاب من قبل رجل يبلغ من العمر 50 سنة.

وشدد المتحدث نفسه في حديث مع المجلة الفرنكوفونية “سندافع في هذه القضية على حد سواء”، متوقعا أن “تكون العقوبة رادعة وليس عام أو عامين من السجن”.

وتعود تفاصيل الاعتداء إلى نهاية يوليوز الماضي، حيث كشفت نتائج تحليل الحمض النووري الموجود على جسد الطفلة الصغيرة، أنه للخميسني الذي لا يزال خلف القضبان منذ الرابع من غشت الماضي.

وحسب ما جاء في بروفايل سابق أعدته جريدة “لوموند” الفرنسية، إبان ابتزاز الملك محمد السادس من قبل الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسييه، فإن الناصري أرمل وأب لطفلين، وهو بارع في مجال تخصصه، حيث صنفته أسبوعية جون أفريك في شهر مارس الماضي واحدا من بين 20 شخصية تصنع “مغرب الغد”. كما ذكرت أنه المحامي المعيّن للقصر ولكبار رجال السلطة، واسمه مسجل في لوائح المحاميين المعتمدين لدى المحكمة العليا في باريس، وأيضا في هيأة المحامين في الدارالبيضاء، لكنه ليس محاميا بذلك المعنى، كما كان والده الراحل محمد الطيب الناصري، الذي لم يكن يسمى إلا بالنقيب، احتراما له ولمسيرته.

الناصري الأب، شغل منصب نقيب هيأة المحامين في الدارالبيضاء، قبل أن يتدرّج في سنوات التسعينات، وأصبح عضوا بالغرفة الدستورية التابعة للمجلس الأعلى (المحكمة العليا)، ثم عضوا بالمجلس الدستوري ما بين 1994 و1999، أما في عام 2002، فقد تم تعيينه عضوا في الهياة العليا للاتصال السمعي البصري، لكنّه كان محتفظا بمكانه كمحامٍ، حيث كان القصر الملكي واحدا من زبنائه، إلى أن أصبح وزيرا للعدل، منذ يناير 2010 وحتى 2012.