بعد أحكام إدارية الرباط.. اي مصير ينتظر مجلس مدينة وجدة؟

مجلس وجدة .أرشيف مجلس وجدة .أرشيف

بعد الحكم الصادر لصالح رئيس مجلس مدينة وجدة، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي، الذي سبق وأن ألغى عملية انتخابه، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية مساء أول أمس، حكما جديدا، يخص الطعن الذي تقدم به الرئيس ضد مكتبه، حيث قررت المحكمة إلغاء القرار الابتدائي والإبقاء على المكتب وفق التشكيلة الحالية.

وبهذا القرار يكون القضاء قد أسدل الستار عن المرحلة الثانية من مسلسل التقاضي، الذي انخرط فيه الفرقاء السياسيون على مستوى مجلس مدينة وجدة، حيث جاءت قرارات هذه المرحلة جميعها تلغي القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بوجدة، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه الكثير من المتابعين، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن بإلحاح، هو هل سيسير المجلس بشكل طبيعي كأنما شيء لم يقع؟

إلى حدود الساعة تأكد أن حزب العدالة والتنمية سيتبع المسار القضائي إلى نهايته، حيث أكد عبد الله الهامل، الكاتب الجهوي للحزب ووكيل لائحته في الانتخابات الجماعية الأخيرة ذلك، وفي نفس الوقت رحب نفس المتحدث بموقع الحزب في المعارضة في الوقت الراهن، مشيرا في تصريح لـ”اليوم24″ أن الأحكام الأخيرة لن تعالج مشكل تدبير المجلس، مبرزا أنها ستدخل المجلس من جديد في حالة من الانتظارية لمدة 3 أشهر على الأقل في إشارة منه إلى المسار الذي سيأخذه الطعن الذي سيتقدم به الحزب أمام محكمة النقض.

من جانبه كشف مصدر إستقلالي، أنه بالإضافة إلى المسار القضائي الذي لم يستنفذ إلى نهايته، وحتى يتمكن المجلس من السير بشكل طبيعي يلزم تقديم مجموعة من التنازلات، خاصة من جانب الأصالة والمعاصرة الذي ألت إليه النيابات وحتى جميع اللجان الدائمة، مبرزا أن تمسك البام بأحقيته في ترأس جميع اللجان بالاستناد إلى عملية التصويت التي تمت في جلسة تشكيل اللجان، أو التمسك بالديمقراطية العددية، قد يدفع الرئيس الاستقلالي في المقابل إلى الاحتفاظ بجميع التوقيعات، وهنا يمكن للمجلس أن يعيش حالة من التشنج قد تدوم ستة سنوات أخرى.