بعد إطلاق مجموعة من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » حملة للمطالبة بالنهوض بالمدرسة العمومية، خرجت الحكومة لتؤكد أنها « لم ترفع يدها عن التعليم »، كما يدفع بذلك عدد من النشطاء.
وقال الخلفي خلال ندوة صحافية، أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة بصمت على إنجاز مهم في التعليم هو « التوافق في اطار المجلس الاعلى بالتربية على رؤية وطنية جماعية للخمسة عشر سنة المقبلة تمكن من ترصيد المكتسبات التي تحققت وتعزيز الثقة في المدرسة ومؤسسات التعليم العمومية ومواجهة الاشكاليات « .
وزاد المسؤول قائلا : « لا يمكن القول انه لم يتحقق شيء في هذا المجال »، مشددا على أن الحكومة ركزت على « الشق الاجتماعي من خلال برامج كبرنامج تيسير وبرنامج الدعم على مستوى التعليم العالي لمواجهة الاكتظاظ وتحديات السكن الجامعي ».
وأكد الوزير ، على أن « الحكومة اعطت الاولوية الاشكالات الاجتماعية التي تعيق التمدرس »، الأمر الذي كلف موارد مالية فاقت 4 مليار درهم من ميزانية إجمالية تبلغ 54 مليار درهم »، يورد المتحدث بإسم الحكومة.
واسترسل الخلفي في دفاعه عن السياسية التعليمية للحكومة قائلا : »إن الحكومة لم تتخل عن التعليم بل اعطت اولوية لهذا المجال واعتقد ان ثمار ذلك تظهر تباعا »، مستعرضا في هذا السياق « المجهودات التي تمت في مراجعة المقررات وفي التكوين المهني والبحث العلمي »، والتي اعتبرها « خطوات تأسيسية وواعدة وتواجه تحديات تعزيز جودة التعليم وتعزيز محاربة الأمية ».
ولفت الوزير إلى أن عمل الحكومة على « ضمان استمرارية المؤسسة التعليمية في اعمالا لمبدأ الأجر مقابل العمل، إذ كانت بعض الفترات تعرف ضياع نصف الزمن المدرسي بسبب الإضرابات »، وفق تعبير الوزير، الذي أكد أن « آباء ما لايقل عن 6 ملايين متلميذ صاروا مطمئنين ان المدرسة مفتوحة وتؤدي خدماتها ».