أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قرارا يرفع من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لمجلس النواب، المقررة في السابع من أكتوبر المقبل.
وحسب القرار الجديد، فسيتم رفع مقدار مساهمة الدولة في تمويل حملات الأحزاب من 200 مليون درهم، التي حددها قرار سابق إلى 250 مليون درهم، وذلك باقتراح من كل من وزراء الداخلية، والعدل والحريات، والاقتصاد والمالية، حسب ما ورد في نص القرار.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد أصدر قرارا نشر في الجريدة الرسمية، حدد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في مبلغ 200 مليون درهم، وأسند مهمة تنفيذه إلى كل من وزراء: الداخلية، محمد حصاد، والعدل والحريات، مصطفى الرميد، والاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
وكان وزير الداخلية قد كشف لزعماء الأحزاب السياسية، في لقاء جمعه بهم، قرار الحكومة بالرفع من مساهمتها الكلية في تمويل الحملة الانتخابية، وأكد لهم أن تخصيص الحكومة لمبلغ 200 مليون درهم، مبلغا إجماليا لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، “كان نتيجة خطأ سيتم تداركه”، وفق ما سبق أن أفادت مصادر مطلعة لـ »اليوم 24″.