محمد يتيم: نسعى إلى خلق 200 ألف منصب شغل سنويا!

البطالة تنخر شباب المغرب البطالة تنخر شباب المغرب

قال محمد يتيم، وزير التشغيل، إن الحكومة يسعى إلى خلق 200 ألف منصب شغل سنويا.

ما جديد اجتماع اللجنة الوزارية للتشغيل التي عقدت صباح أمس الاثنين؟

الأمر يتعلق باجتماع اللجنة الوزارية للتشغيل، التي صدر بشأنها مرسوم في شتنبر 2015، وتضم 13 قطاعا وزاريا برئاسة رئيس الحكومة، ومهمتها تحديد توجهات السياسة الحكومية في مجال التشغيل، واعتماد البرنامج الوطني للتشغيل بناء على ما جاء في البرنامج الحكومي.

ما هي أبرز الأهداف التي تضعها الحكومة خلال السنوات المقبلة في مجال التشغيل؟

نهدف إلى تخفيض معدل البطالة إلى 8.5 في المائة، في أفق 2022، وهذا سيتطلب خلق 200 ألف منصب شغل سنويا، علما أن المغرب يخلق حاليا 100 ألف منصب، أي يجب أن نضاعف عدد المناصب خلال السنوات الخمس المقبلة.

هل من السهل الوصول إلى هذا الهدف في ظل الوضعية الحالية؟

ليس سهلا، لكن علينا مراجعة كل السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتشغيل لتوجيهها نحو هذا الهدف. هناك حوالي 30 استراتيجية وسياسة قطاعية في المغرب مطروحة اليوم للمساءلة على ضوء خطة التشغيل، كما أن الاستثمارات العمومية تحتاج أيضا إلى مساءلة في علاقتها بخلق فرص التشغيل.

ماذا عن البعد الترابي في سياسة التشغيل؟

هذا البعد حاضر، فرغم أن الجهات هي المختصة في المجال الترابي، فإن الحكومة لها جانب الإشراف وإبرام التعاقدات مع الجهات لإنجاز برامج التشغيل على المستوى الجهوي.

ماذا بعد اجتماع اللجنة الوزارية؟ كيف سيتم تتبع تنفيذ خطة التشغيل؟

هناك لجان موضوعاتية كلفت بوضع التدابير والأولويات، وتحديد الكلفة المالية لكل إجراء أو تدبير والإطار القانوني الخاص به. يجب ألا ننسى أن الحكومة سبق أن أطلقت عدة برامج للتشغيل، مثل «إدماج»، و«التكوين التأهيلي»، و«المقاول الذاتي»، وهذه البرامج تحتاج بدورها إلى تقييم ولتنسجم مع خطة التشغيل.

هل القطاعات كلها معبأة للتشغيل وإنجاح هذه الخطة؟

جميع القطاعات معبأة، خاصة القطاعات التي تتوفر على مؤهلات، مثل الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة. طبعا الأمر يحتاج إلى مجهود لتحقيق الأهداف المسطرة. ومن جهة أخرى، فإن المكتب الوطني للتكوين المهني يسهم جيدا في هذا الاتجاه، لذلك تم إدخال تعديلات على برامج ومسارات التكوين، وربط جسور بين التكوين المهني والتعليم العالي، كما أشير إلى أننا بصدد تفعيل آلية لرصد سوق الشغل باتفاق مع وكالة حساب الألفية، ما سيتيح وضع منظومة لرصد السوق وتطوره وعلاقته بالتعليم والتكوين، والحاجيات والمهن التي يتطلبها سوق الشغل.