أعلنت المديرية العامة لإدارة الأمن الوطني وضعها خطة عمل جديدة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف في شبكة الأنترنت، عن طريق إحداثها لوحدة خاصة بتلقي الشكايات، المتعلقة بمخالفات مرتبطة بالتقنيات الحديثة، وإنشاء لجنة خاصة بالتحسيس بخطر الأنترنت في الأوساط الدراسية.
وفيما شددت المديرية العامة للأمن الوطني عن انشغالها بموضوع حماية الأطفال في الفضاء الافتراضي، خلال حديث ممثل عنها في لقاء إطلاق برنامج حماية الأطفال على الأنترنت، صباح اليوم الجمعة، في الرباط، نبهت إلى غياب أي إطار قانوني في القانون الجنائي المغربي، يحدد العنف الإلكتروني، الذي يمكن أن يتعرض له الأطفال، ويضع عقوبات مقابلة له.
من جانبها، كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن إحصائيات حديثة حول تعاطي الأطفال المغاربة مع الأنترنت، حيث أوضح المتحدث باسم اللجنة في اللقاء ذاته، أن 22 في المائة من المواقع والتطبيقات تجمع أرقام هواتف الأطفال، و33 في المائة تسمح لهم بتناقل الصور، والفيديوهات، و58 في المائة من المواقع تعيد توجيه الأطفال نحو مواقع أخرى، فيما لا تتجاوز نسبة مواقع الأطفال، التي تسمح بإشراك الآباء 24 في المائة، لتخلص اللجنة إلى أن 41 في المائة من المواقع تشكل خطرا حقيقيا على الحياة الخاصة للطفل.
ويهدف برنامج حماية الأطفال على الأنترنيت « إ-سلامة »، الذي أطلقته الحقاوي، اليوم، بدعم تقني من مجلس أوربا، إلى هيكلة مبادرات الفاعلين في مجال حماية الأطفال على الأنترنت، وإشراك المجتمع المدني، والقطاع الخاص لخلق دينامية تعاون في مجال الوقاية من الاستعمال غير الآمن للأنترنت.
ويروم تكوين المتدخلين، خصوصا العاملين في مجال الحماية، والباحثين، ونساء، ورجال التعليم، والأمهات، والآباء، بمخاطر الاستعمال غير الآمن للأنترنت، والإشراك المستمر للأطفال أنفسهم من أجل رصد مخاطر الشبكة العنكبوتية عليهم.
