جدل تقاعد البرلمانيين في طريقه إلى الديوان الملكي

20 أكتوبر 2017 - 19:21

بعد الجدل الواسع، الذي عرفه ملف “تقاعد البرلمانيين”، أصدر مكتب مجلس النواب، أمس الخميس، بلاغا غامضا يعلن فيه أنه سيدرس مختلف السيناريوهات الممكنة لحل أزمة الصندوق المكلف بملف التقاعد المذكور.

لكن مصدرا برلمانيا تحدث لـ”اليوم24″، أفاد أن اللقاءات، التي جمعت رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، برؤساء الفرق، خلصت إلى تأجيل الحسم في الموضوع إلى ما بعد ستة أشهر من الآن.

وكشف المصدر ذاته أن المالكي أقنع رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، بالتريث ستة أشهر أخرى عن تقديم مقترح قانون، كان تقدم به البرلماني عبد اللطيف بروحو عن “البيجيدي”، يدفع في اتجاه تصفية، وإلغاء تقاعد البرلمانيين.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن المالكي أخبر رؤساء الفرق بأن مكتب مجلس النواب قرر مراسلة الديوان الملكي في الموضوع لاستشارته فيما يمكن أن يتخذه مكتب المجلس من قرارات في موضوع تقاعد البرلمانيين.

وعلم “اليوم24” أن إدريس الأزمي الإدريسي بدا حائرا بخصوص الخطوات، التي سيتخذها فريقه بعدما أعلن التصعيد، وحيدا، في اتجاه تصفية، وإلغاء تقاعد البرلمانيين.

وبعد قرار المالكي بتجميد مناقشة مقترح قرار تصفية، وإلغاء تقاعد البرلمانيين، سيستمر، قانونا، موضوع الاقتطاعات الشهرية من تعويضات البرلمانيين، ومعه مساهمة الحكومة في الصندوق، وفِي المقابل لن يصرف أي تقاعد للبرلمانيين، سواء المنتمين إلى الولاية البرلمانية السابقة، أو التي قبلها، حسب قرار توصل به مجلس النواب من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المكلف بتقاعد البرلمانيين.

وكان الصندوق الوطني للتقاعد، والتأمين قد بعث بمراسلة إلى مكتب مجلس النواب، أعلن فيها قرار توقفه عن صرف معاشات النواب البرلمانيين، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري.

وأفاد الصندوق أن رصيد حساب نظام معاشات أعضاء مجلس النواب تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017  في 297.238,31 درهما، مشددا على أن هذا المبلغ لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية، والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة، والجديدة، التي ستتم تصفيتها.

يذكر أن من بين الملاحظات، التي أثارت الجدل، عدم النص في القانون المنظم لهذا التقاعد على السن الموجب للاستفادة منه، بل يشير صراحة إلى أن البرلماني يستفيد من التقاعد مباشرة بعد انتهاء ولايته البرلمانية، المحددة في خمس سنوات، مهما كان سن البرلماني. ويتلقى مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل ولاية برلمانية بمعدل ألف درهم عن كل سنة قضاها في البرلمان في إطار مهمته برلمانيا.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ادريس منذ 6 سنوات

لست ادري ما الجدوى من هذا العدد الهائل من البرلمانيين ان كانوا عاجزين عن ابتكار حل لتجاوز ازمتهم الخاصة والمرتبطة بالتقاعد المريح . ما فائدة وجودهم بما يبتلعون من ميزانيات وتعويضات وامتيازات اذا كانوا يلتمسون الحلول من الديوان الملكي. اليس من الاجدر ان يتركوا هذه المقاعد لمن له القدرة على اقتراح الحلول لمشاكل الامة. والله لعار لن يبقى هؤلاء في البرلمان لتنثيلنا. كفانا ذلا وصغارا

علال كبور منذ 6 سنوات

من اكبر الجراءم التي ترتكب في حق هذا الشعب البءيس وحذارى من احباط الشعب بتواطء الدولة العميقة مع بارونات الفساد

القعقاع منذ 6 سنوات

وما دخل الديوان الملكي في النازلة؟؟ الريع و البزولة هما ام الخبائث!!

التالي