أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ميزانية المندوبية التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2018، لم تعرف أية زيادة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، بل عرفت، على عكس ذلك، تقليصا في عدد المناصب المالية المخصصة لها، بالرغم من النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية.
وأفادت المندوبية، في بيان لها، أن مبلغ 800 مليون درهم، أي 80 مليار سنتيم، المقيدة بالصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون، برسم مشروع القانون المالي 2018، هي مجرد اعتمادات التزام، وليست اعتمادات أداء، أي أنها تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون بالالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.
وأضافت المندوبية أن التوضيحات المدرجة، جاءت ردا على ما تم الترويج له بخصوص الادعاءات المتعلقة بـ »الزيادة في ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ». مشيرة إلى أنها راسلت غير ما مرة الجهات المعنية بخصوص النقص الحاد في الموارد البشرية والمادية الذي تعاني منه دون أن تلقى أية استجابة منها.
