طالب الناشط الحقوقي قاسم الغزالي، خلال جلسة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الحكومة المغربية بالتراجع عن المصادقة على « عهد حقوق الطفل في الإسلام »، الذي مرره المجلس الحكومي في وقت سابق.
وخلال مداخلة له في الدورة الثانية والأربعين للمجلس التابع للأمم المتحدة، اعتبر الغزالي أن هذا العهد يمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الطفل، مذكرا بتأكيد إعلان فيينا على أهمية قيام الدول بجهود كبيرة « لتعزيز احترام حقوق الطفل في الحماية، والنمو، والمشاركة ».
وقال الغزالي إن المشروع، الذي قدمته الحكومة المغربية بتصديقها على عهد حقوق الطلف في الإسلام ينتهك عدة مواد من العهد الدولي لحقوق الطفل، مضيفا بأن هذا العهد « يميز بين الأطفال المسلمين، وغير المسلمين، وبالتالي يكرس ثقافة التمييز بين الأطفال على أساس الدين ».
وأضاف المتحدث نفسه بأن العهد ينص على أن « حرية الطفل في اللباس مكفولة، لكن بشرط أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية »، لذلك نخشى أن تتم إساءة استخدام هذا البند لفرض الحجاب على الأطفال »، حسب وصفه.
وأكد الغزالي أن العهد يدعو « إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل مما يسميه بـ »التأثير الثقافي، الذي يتعارض مع الشريعة »، مشيرا إلى أن ذلك « حجة يتم عادة اعتمادها لحرمان الأطفال من الحق في التعليم العلمي »؛ مستدلا « بإزالة تركيا لنظرية التطور من مقررات الثانوي، أو أحد مقررات التربية الإسلامية في المغرب، الذي وصف الفلسفة بالضلال والانحلال »، حسب الغزالي دائما.
وشدد الغزالي على أن « حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بحجة حمايتهم من « التأثير الثقافي.. الذي يتعارض مع الشريعة « لا يمكن بأي حال من الأحوال المساهمة في التعايش بين الأديان، بل يعيق الحوار، ويعمق الكراهية ».
وطالب الناشط الحقوقي ذاته الدول، التي صادقت على العهد المذكور بالتراجع عن هذه الخطوة، مؤكدا أنها تتعارض مع التزاماتها الدولية.
وكانت مصادقة الحكومة على “معاهدة حقوق الطفل في الإسلام”، قد أثارت استغراب الحقوقيين، الذين اعتبروها اتفاقية أدنى من اتفاقية حقوق الطفل، التي سبق للمغرب أن انضم إليها عام 1993، بالإضافة إلى أنها تضم قضايا لا تزال خلافية في المغرب، مثل حظر الإجهاض.
