في خطوة مثيرة، أطلقت حركة « خارجون عن القانون »، عريضة موجهة إلى البرلمان، تحمل عنوانا « الحب ماشي جريمة »، تهدف إلى الوصول إلى 5000 توقيع على الأقل، لأنه السقف المحدد قانونيا من أجل أخذها بعين الاعتبار.
وتلتمس « خارجون عن القانون »، عبر إطلاق العريضة المذكورة، إلغاء « تجريم كل الأفعال، التي تندرج في إطار الحريات الفردية، المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي ».
وأفادت الحركة نفسها، في بيان لها، أنها « تلقت مئات الشهادات، تبرز المشاكل، التي يعانيها الشباب المغربي من أجل تحقيق الذات، والانفتاح في بلادنا بسبب القوانين السالبة للحرية بالأساس »، مشيرة إلى أن « شبابا مغاربة من كل ربوع المملكة راسلوها، للتعبير عن التحرشات، التي تعرضوا لها، ونساء عبرن عن وقوعهن ضحايا، الإذلال، والكلمات الجارحة، والمهينة ».
وشددت الحركة ذاتها على أن « هناك حالات اضطر فيها شباب، وشابات إلى تقديم رشاوى، تفاديا للخزي، والفضيحة، في حين ناشدت حالات أخرى تطلب المساعدة، لأنها متابعة قضائيا الآن، وغير قادرة على الدفاع عن نفسها ».
وأوضحت حركة « خارجون عن القانون » أن « البلاد تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي، والنساء ضحايا الاعتداءات، والاختلاسات المالية، والفساد وغيرها.. ».
