المحكمة ترفض تمكين عائلة بوعشرين من وثائق إدارية

توفيق بوعشرين توفيق بوعشرين

قضية بوعشرين

يوما بعد آخر، يتأكد أن واقع التعسف الذي أكدته الأمم المتحدة بشأن اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، يطال حتى أسرته وابنيه الذين مازالوا محرومين من وثائق إدارية لمدة تزيد على خمسة أشهر. فقد قرر القاضي لحسن الطلفي، رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدم الاختصاص في طلب الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس «أخبار اليوم» و«اليوم 24»، إنابة وتوكيل زوجته، أسماء مساوي، للتوقيع بدلا عنه في الوثائق والأمور الإدارية الخاصة بأولادهما، وهو الطلب الذي أحاله عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وحسب المحامي مولاي الحسن العلاوي، فإن الصحافي توفيق بوعشرين تقدم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بطلب من داخل معقله بالسجن المحلي عين بورجة، لتمكينه من إنجاز وكالة لزوجته قصد تجديد جوازات السفر لابنيه، مضيفا أن وكيل الملك أحال الطلب على الوكيل العام، الذي أحاله بدوره على محكمة الاستئناف، الذي بتت فيه في جلسة علنية بعدم الاختصاص يوم الأربعاء الماضي، وهو القرار نفسه الذي سبق أن اتخذه قاضي آخر بالمحكمة نفسها في طلب مماثل في غشت المنصرم.

وكان محامي بوعشرين قد وضع، في يوليوز الماضي، طلبا لدى المحكمة قصد الحصول على إذن بالترخيص لزوجته لتنوب عنه في كل ما يخص الأمور العائلية، خاصة أطفاله، لأن ابنه يحتاج إلى تجديد جواز سفره، غير أن القاضي أجاب بعدم الاختصاص، وأحاله على قاضٍ آخر، بت في جلسة مستعجلة، عقدت في شهر غشت الماضي، بعدم القبول، بدعوى أن جواز السفر لن تنتهي صلاحيته إلا في شهر نونبر المنصرم. وبعد انتهاء صلاحية الجواز، عادت المحكمة لتقضي بعدم الاختصاص.