تعويضات سخية لأعضاء المجلس الوطني للصحافة تثير الجدل

العثماني ومجاهد العثماني ومجاهد

اعتبرات وجها جديدا من أوجه الريع

أثارت مضامين المرسوم المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة ضجة، واستياء واسعين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف مبالغ التعويضات، المخصصة لأعضاء المجلس، فيما أبقى تعويضات رئيسه في حيز السرية.

المرسوم، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كشف في مادته الثامنة صرف تعويضات عن المهام لأعضاء المجلس، تشمل تغطية نفقات النقل، والإقامة داخل المغرب، وخارجه، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته، ولجانه.

ولم يكشف المرسوم التعويض الشهري، الذي سيتلقاه رئيس المجلس، مكتفيا بالحديث عن تعويض عن المهام يتقاضاه الرئيس بعد موافقة وزارة المالية دون تحديد أي مبلغ.

وفي المقابل، أكد المرسوم ذاته، أن أعضاء المجلس الوطني للصحافة سيتقاضون، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس، وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، تعويضات حددت في مبلغ شهري جزافي خام لنائب الرئيس قدره 12900 درهم عن النيابة، واجتماعات المجلس، التي يحضرها، وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر، فيما حدد هذا التعويض في 7142 درهما لباقي الأعضاء.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتستفيد كل من نائب الرئيس، ومعه رؤساء اللجان الدائمة من تعويض جزافي خام لكل منهم، قدره 3060 درهما عن كل يوم عمل، فيما يصل هذا المبلغ بالنسبة إلى باقي الأعضاء إلى 2200 درهم عن كل يوم عمل.

كما يستفيد أعضاء المجلس من تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، في حالة السفر في مهمة داخل المغرب، ويرتفع هذا المبلغ إلى 2000 درهم في اليوم بالنسبة إلى من يكلفون بمهمة خارج أرض الوطن، كما يستفيد أعضاء المجلس من تحمل هذا الأخير لمصاريف التنقل، ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

كما يتكلف المجلس الوطني للصحافة، بمصاريف الإقامة لأعضائه، الذين يتنقولون لحضور اجتماعاتهم، الذين تعبد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.

وأثارت التعويضات المذكورة، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون مبالغا فيها، وأنها تشكل وجها جديدا للريع.