نقطة نظام.. الأغلبية الصامتة

07 أكتوبر 2020 - 23:59

عقب نكسة 2007، تحسن مؤشر المشاركة في الانتخابات بشكل طفيف. فقد تراوح بين 43 في المائة (2016) و45 في المائة (2011)، بدلا من تلك الـ37 في المائة في 2007.

لنتذكر كيف أشاعت تلك النسبة الفزع بين الطبقة السياسية، وقادت إلى تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة على عجل، بهدف جعل الانتخابات وناخبيها في جيبه، ولسوف يحصد الهزيمة لاحقا.

كان لدى فؤاد عالي الهمة، المؤسس الفعلي لحزب «البام»، قول مأثور في تلك الأوقات: «حان الوقت لنقول إن الأغلبية الصامتة لديها ما تقوله». قال ذلك في غمرة الدهشة من الإخفاق الجماعي سنة 2007 في تحسين مؤشر المشاركة في الانتخابات.

بعد مرور 13 عاما على ذلك، يظهر أن الأطراف، التي عادة ما كانت تحيط بحزبه، قد عثرت على وصفة لإعادة ابتكار مفهومه. هذه المرة بدفع الأغلبية الصامتة –قسرا- إلى قول ما لديها، في انتخابات العام المقبل. لم تعد الفكرة هي أن تقول «الأغلبية الصامتة» ما ينبغي أن يقال، بل أصبحت الآن أن تفرض على الأغلبية الصامتة ما يجب أن يُقال. ليس عيبا، إذن، أن يجعلوا شخصا غير مبال بالانتخابات مرغما على التفكير مليا في الطريقة المدهشة لتحويله إلى صوت فعلي. قد يدفعه ذلك إلى الانقياد لواجب التصويت على كل حال. ولسوف يزعمون أن هذا الاختراع من شأنه أن يجعل الجميع متساويا في صندوق الاقتراع، فيما هو في الواقع يجعل الجميع غير متساو. من الصعب تصديق قادة كيانات مثل «البام» أو الاتحاد الاشتراكي وهم يتحدثون استنادا إلى قيم كالإيثار، فيما تاريخهم يشهد على نوازع الهيمنة. هذه ليست توبة، وإنما خديعة.

حتى الآن، وبينما تتصرف هذه الجماعة وكأنها قد ضبطت كل شيء، تتجاهل –بشكل متعمد على ما يبدو- ما إن كان المسجلون في قوائم الانتخابات سيسمحون باتخاذهم دروعا في حرب سياسية لا تعنيهم. بعبارة أخرى: لم يأخذ هؤلاء في عين الاعتبار ما إن كانت لعبة القاسم الانتخابي ستؤدي إلى صدمة أسوأ من 2007، حيث تصل الصناديق فارغة من أوراق التصويت. المقاطعة الواسعة احتمال جدي في الانتخابات، والطريقة التي تخطط هذه الجماعة للتلاعب بواسطتها بأصوات «الأغلبية الصامتة» ستضر بالانتخابات نفسها في نهاية المطاف. حينها، ودون شك، سينسحب هؤلاء إلى الخلف تاركين الدولة وحدها تململ الجرح مجددا.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي