نقابيون ينبهون: مقاولات تستغل الجائحة للتملص من أداء الأجور وحماية عاجلة يجب توفيرها للمستخدمين لمواجهة الوباء

للا ميمونة مصنع للا ميمونة مصنع

تحذيرات نقابية من وضع العمال في ظل الجائحة

في ظل الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وتسجيل المغرب لأرقام قياسية من الوفيات، والإصابات، تعالت مطالب نقابية، لتوفير حماية عاجلة للعاملين في المؤسسات العمومية، والانتاجية، وسط تحذيرات من استغلال مقاولات لظروف الجائحة لتسريح العمال.

وقال الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في بلاغ، أصدره، اليوم الأحد، إنه ينبه إلى مجموعة من الهفوات، والإشكالات، التي تهم سوق الشغل، خلال فترة الطوارئ الصحية، معتبرا أنه من اللازم التصدي لها، والتعامل معها بما يتطلبه الأمر.

وقال الاتحاد نفسه إنه على الرغم من وجود مقاولات مواطنة، إلا أن بعض المؤسسات الإنتاجية، والمقاولات الأخرى استغلت ظروف الجائحة للاعتداء على حقوق الأجراء، وضرب الحريات النقابية، من قبيل الطرد غير المبرر، أو فرض تعسفات بقرارات إدارية على الأجراء، بالإضافة إلى تملّص بعض المقاولات من أداء الأجور، على الرغم من عدم توقف نشاط بعضها، بل وارتفاع أنشطة بعضها الآخر، خلال الجائحة الحالية، وغيرها من الخروقات المتعددة.

ودعت النقابة نفسها إلى إحداث آلية مؤسساتية تشارك فيها الهيآت النقابية، لتوفير الحماية الوقائية الصحية بشكل استعجالي للأجراء والمستخدمين، العاملين داخل الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والإنتاجية، والمعامل الصناعية، والضيعات الفلاحية، وعمال النظافة، والمراكز التجارية، والمخابز، وغيرها، التي تشتغل من أجل توفير الحماية الاقتصادية للمواطنين، حتى لا تتحول إلى بؤر وبائية، مع تفعيل دور لجن الصحة والسلامة في الشركات، التي توجد فيها.

وجددت النقابة الدعوة إلى الحكومة إلى إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة، والشفافية، خصوصا في القطاع العام.

وتطالب النقابات الحكومة بالتسريع بإطلاق جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وضرورة التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، قبل الاقدام على خطة دمج بعض المؤسسات العمومية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفقي، أبريل 2011، و2019.

النقابات نفسها تطالب، أيضا، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى الافراج عن المراسيم التطبيقية لكل القرارت الصادرة عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصا المرتبطة بالزيادة في المعاشات، والتغطية الصحية، مع ضرورة التدخل من أجل تسوية ملفات المتقاعدين، والأرامل العالقة، منذ بداية الحجر الصحي.