قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن الجهاز التشريعي في المغرب أضاع أربع سنوات من أجل التفكير في موضوع استقلالية النيابة العامة من عدمه.
وأشار الشنتوف في تعليقه على مصادقة لجنة العدل والتشريع على استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا لها، إلى أنها كان من المفروض أن تكون مستقلة قبل أربع سنوات، لينصب حاليا النقاش حول طريقة عملها.
واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب في حديثه مع « اليوم 24 » أن أي خطوة في اتجاه عدم استقلالية النيابة العامة يعد انتكاسة دستورية.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه يجب توضيح كيفية اشتغال النيابة العامة، خصوصا فيما يتعلق بآليات المحاسبة، قائلا إن « هناك غموضا في هذا الجانب ».
وعلى صعيد آخر، انتقد الشنتوف توجه البرلمان إلى المحافظة على محاسبة الوكيل العام من طرف البرلمان، قائلا: « هذا مقتضى غير دستوري، ويجب على المحكمة الدستورية أن تتصدى له لضربه في مبدأ الاستقلالية.
