في سابقة هي الأولى من نوعها، عقد مجلس جماعة عين مديونة في تاونات، يوم الجمعة الماضي، دورة استعجالية، لاتخاذ قرار رفع دعوى قضائية ضد « فايسبوكيين »، انتقدوا المجلس الجماعي، وقالوا إنه عاجز عن تدبير الشأن المحلي للمواطنين.
وأفاد مصدر من جماعة عين مديونة، في تصريح لـ »اليوم24″، أن الدورة الاستثنائية التي دعا إليها أعضاء المجلس، خصصت لمناقشة الانتقادات التي يوجهها نشطاء « الفيسبوك » لفعاليات المجلس الجماعي، الذي يرأسه الوزير الحركي السابق في حكومة بنكيران، ادريس مرون.
وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس فوض لرئيس الجماعة صلاحية رفع دعوى قضائية ضد شابين، ويتعلق الأمر بـ »م م » و »ه م »، وهما من الفعاليات المدنية النشيطة بالمنطقة، الشيء الذي اعتبرته فعاليات مدنية وحقوقية « تضييقاً على حرية التعبير، وتكريساً لعقلية التدبير الفردي للشأن المحلي ».
من جهته، قال مصدر مقرب من رئيس الجماعة، ادريس مرون، إن الخطوة التي تعتزم الجماعة الإقدام عليها « لا علاقة لها بحرية التعبير »، لأن الأمر يتعلق بـ »رد الاعتبار للمجلس الجماعي، نظير ما يتعرض له أعضاؤه من عبارات السب والشتم، بالإضافة إلى الاتهامات التي تفتقر للحجج والدلائل ».
