يبدو أن قانون النقابات، الذي تعده وزارة التشغيل، سيعرف بعض التعثر في إخراجه، وذلك بسبب عدد من النقاط الخلافية بين النقابات والوزارة، حيث تتجه الحكومة من خلال هذا القانون، إلى منع المتقاعدين من قيادة النقابات، وإخضاع مالية النقابات إلى افتحاص المجلس الأعلى للحسابات شأنها في ذلك شأن الأحزاب، بالإضافة إلى أنها شددت في مسودة القانون على أن النقابات ملزمة باحترام مواعيد انعقاد مؤتمراتها.
وحسب مصدر موثوق في حديثه لـ »اليوم24″ قال إن القانون الجديد أكد على أن يكون المرشح لرئاسة النقابات لازال موظفا أو أجيرا ولم يحل بعد على التقاعد، موضحا أن على المرشح أن يكون على الأقل بقية له أربع سنوات للإحالة على التقاعد، مما لا يجعله يسقط في حالة التنافي.
هذا البند من مشروع القانون لقي مقاومة من طرف مركزيتين نقابيتين طالبتا الوزارة بعدم إدراجه في القانون، وفي هذا الصدد قال مصدر نقابي إن « هذا القرار من شأنه أن يجعل الحكومة تبسط سيطرتها على النقابات، وأن يتم إقصاء عدد من الأصوات المزعجة من الوصول إلى رئاسة النقابات أو البقاء على رأسها، إذ إن أغلب رؤساء النقابات يقارب أو يتجاوز سنهم 65 سنة، وبهذا المقتضى سيكون من غير القانوني بقاءهم في القيادة، يقول المتحدث ذاته.
النقطة الخلافية التي من المتوقع أن تزيد من حالة التوتر بين النقابات والحكومة، هي المتعلقة بإخضاع ماليتها لافتحاص المجلس الأعلى للحسابات، إذ أكد المصدر النقابي على أن النقابات تخضع لافتحاص مجلس جطو في التمويل الذي تحصل عليه خلال انتخابات الغرف المهنية، غير أن مصدرا آخر قال في حديثه لـ »لجريدة » إن النقابات تحاول إقناع الوزارة بعدم إدراج هذا المقتضى لأن هناك تخوفا من الكشف عن مالية النقابات التي يشوبها الغموض.
مسودة القانون، التي لم تجهز بعد، نصت، أيضا، على إلزام النقابات باحترام مواعيد مؤتمراتها، وعدم ترك المكاتب المركزية أو المحلية في حالة لا قانونية، وذلك بعدم تجديد مكاتبها في الأوقات المحددة لذلك. واعتبر مصدر نقابي آخر أن هناك عددا من الإكراهات هي التي تدفع النقابات إلى تعطيل تنظيم مؤتمراتها سواء الوطنية والجهوية والمحلية، مشيرا إلى أن هذا البند سيعطل عمل النقابات في حالة وقوع طارئ منعها من عدم تجديد مكاتبها.
المصدر النقابي ذاته، أكد في حديثه لـ »اليوم24″ أن صيغة قانون النقابات، التي تعمل الوزارة لإخراجها، ستقيد عمل النقابات ولن يمكنها من لعب دورها الرئيس في الدفاع عن حقوق العمال، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إخراس أصوات النقابيين وإقصائهم من خلال تحديد السن وإخضاع النقابات للافتحاص وتحديد الولايات.
