على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن تفعيل خطة إصلاح التقاعد سيكون قبل انتهاء ولايتها سنة 2016، كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الموظفين الذين سيحالون على التقاعد السنة المقبلة لن يكونوا معنيين برفع سن التقاعد الذي تقترحه حكومة عبد الإله بنكيران في حال إقراره.
وأكد بوسعيد، خلال ندوة صحافية أمس الجمعة، تم تخصيصها لتقديم مشروع قانون المالية، على أن إصلاح التقاعد ورش كبير ستكون مرجعيته حزمة من النصوص القانونية، وهي أربعة مشاريع قوانين « ستمر في المسطرة العادية وسيتم فتح نقاش بشأنها »، حسب توضيحات الوزير.
وفي هذا الصدد، لفت بوسعيد إلى أن الموظفين الذين سيبلغون سن التقاعد خلال سنة 2016 لن يكونوا معنيين برفع سن التقاعد الذي تقترحه خطة الإصلاح الحكومية، والذي اعتبر أنه « أخذ وقتا كبيرا »، نافيا أن يكون سبب التأخر « التردد »، بل إلى « الحرص على مشاركة عنصر أساسي الذي هو النقابات في هذا الورش »، وهو ما استلزم، حسب الوزير دائما، « وقتا للشرح ومحاولة حثهم على الانخراط في هذا المشروع »، على حد تعبير، موضحا أن « النقابات كلها تتفهم ضرورة الإصلاح لكن هناك وجهات نظر مختلفة بشأنه ».
وحذر الوزير من ارتفاع كلفة إصلاح التقاعد « في حال ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فحتى التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها تبقى غير كافية في حال التأخر »، يقول بوسعيد قبل أن يضيف: « السؤال الآن ليس هو الاقتطاع وطريقة المساهمة، لكن هو فاش يخرج واش غايلقا التقاعد ديالو ».
