في أول تعليق رسمي لعبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على استقالة رئيسه، إدريس الأزمي الإدريسي، قال إنها « غير عادية، وينبغي التعامل معها بمسؤولية، وليس بأسلوب الاحتواء ».
وتابع حامي الدين، في تصريح لـ »اليوم 24″: « من الطبيعي أن تناقش الأمانة العامة استقالة رئيس المجلس الوطني للحزب »، وأكد أن هذا الأخير المخول له « البت في الاستقالة ».
وأوضح حامي الدين، الذي بات مكلفا بتدبير شؤون برلمان الحزب عقب الاستقالة، بخصوص مناقشة الأمانة العامة لاستقالة الأزمي، وما عده بعضٌ تدخلا في شؤون المجلس، وتأثيرا فيه، وقال: « من الطبيعي أن تناقش الأمانة العامة الموضوع، لأن دواعي الاستقالة سياسية، مرتبطة بالأداء السياسي لقيادة الحزب، وتتضمن تقييما معينا لهذا الأداء ».
وسجل حامي الدين أن المجلس الوطني للحزب ستكون أمامه « محطة لنقاش دوافع الاستقالة، وفرصة جديدة لنقاش سياسي أكثر وضوحا داخل حزب العدالة والتنمية، يتعلق بتقييم التجربة ككل، ومستقبلها الإصلاحي ».
وأشار المتحدث ذاته إلى أن برلمان الحزب سيعقد « قريبا دورة استثنائية للبت في مساطر الانتداب للانتخابات، ويمكن أن ندرج في جدول أعمالها الاستقالة، أو ستكون دورة استثنائية أخرى لمناقشة دواعي الاستقالة، والبت فيها ».
وشدد حامي الدين على أن الدورة المرتقبة ستمثل فرصة لـ »الاستماع إلى رئيس المجلس الوطني، وفهم دوافعه بشكل أكبر، لأنها ليست استقالة عادية، ولا يمكن التعامل معها بطريقة عادية »، مطالبا بضرورة التعامل معها بـ »المسؤولية اللازمة »، وفق تعبيره.
ويعيش حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي، منذ ليلة الجمعة/السبت، على وقع استقالة رئيس أعلى هيأة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني، والتي مثلت ضربة موجعة للعثماني، وفريق أمانته العامة، بسبب ما تضمنته رسالتها من انتقادات حادة إلى طريقة تدبير شؤون الحزب، وتمرير القرارات، حيث أعلن الأزمي أنه أصبح « غير قادر على التحمل، وتسيير الأمور بهذا الشكل ».
ويرتقب أن تعرف، الأيام المقبلة، تفاعلات كبيرة، بسبب هذه الاستقالة، التي أعادت الخلاف إلى الواجهة، وعرت التباين الحاصل داخل الحزب بين العثماني، وفريق أمانته العامة من جهة، والأزمي، ومؤيديه من الناقمين على العثماني، وطريقة تدبيره للمرحلة من جهة أخرى.
